کد خبر : 226476
انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - 15:33
دسته‌بندی : اخبار ویژه، اقتصادی
چاپ

نماینده مجلس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت روش غلطی بود/ تصمیمات هیجانی اقتصاد کشور را فلج می‌کند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ما با ناکارآمدی مدیریتی در برخی از حوزه‌های اجرایی کشور مواجه هستیم از سوی دیگر قوانین سخت و دست و پا گیر و بوروکراتیک در حوزه‌های سرمایه گذاری و حتی عدم اعتماد به سرمایه گذاران داخلی مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز است بازنگری در این قوانین داشت باشیم و توجه داشته باشیم که عدم توجه به رفع مشکلات تولید که موتور متحرکه اشتغال جوانان در کشور هستند و تصمیمات هیجانی در حوزه اقتصاد، اقتصاد کشور را فلج می‌کند.

نماینده مجلس:  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت روش غلطی بود/ تصمیمات هیجانی اقتصاد کشور را فلج می‌کند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عادل نجف زاده در گفت‌و‌گو با شفقنا در خصوص بودجه حوزه عمرانی کشور، اظهار کرد: ما درکشور شاید هفت هزار پروژه ناقص عمرانی داریم که نیازمند ترزیق و تامین جدی اعتبار است؛ اما متاسفانه طی سالهای گذشته به جای تقویت بخش بودجه عمرانی کشور بیشتر به بودجه جاری و هزینه های دولت پرداختیم .

بدون تقویت زیرساخت های عمرانی تسهیل فضای کسب و کار را نخواهیم داشت

وی ادامه ادد: توصیه موکد به همکارانم و دولت دارم که با اصلاح رویکرد نسبت به ترمیم بودجه در بخش عمرانی اقدام کنند و دلیلش این است تا زمانی که زیرساخت های عمرانی کشور تقویت نشود، تسهیل فضای کسب و کار را در هیچ حوزه ای نخواهیم داشت و دولت باید از هزینه‌های جاری خودش کم کند.

وی با تاکید بر توسعه زیر ساخت و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، افزود: متاسفانه در طولا سالیان متمادی هر چه دنبال می‌کنیم انجام نشده است و نگرانی عمده ما تولید یک میلیون مسکن در سال است که نظام تامین مالی معینی در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دیده نمی شود و اگر دیده شده بسیار ضعیف است.

استراتژی غلط دولت در تثبیت نرخ ارز

آقای نجف زاده با بیان اینکه استراتژی دولت در حوزه تثبیت قیمت ارز، استراتژی غلطی است، گفت: دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که روش غلطی بود و نه تنها نتوانست فضای رانت را مهار کند بلکه تورم فزاینده ای را هم بر کشور ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد، باز هم فضای رانتی را در حوزه های مختلف ایجاد می کند که اگر مدیریت نشود، اقداماتی که دولت انجام می دهد مانند چاپ پول و پایین آوردن ارزش پایه پولی، مطمئن باشید تورم فزاینده ای را برای سال بعد ایجاد خواهد کرد . بودجه ۱۴۰۲ ترمیم گر استراتژی های کلان کشور نیست به ویژه دهک های پایین جامعه در آن به صورت مطلوب دیده نشده است.

تصمیمات هیجانی اقتصاد کشور را فلج می‌کند

وی خاطرنشان کرد: ما با ناکارآمدی مدیریتی در برخی از حوزه‌های اجرایی کشور مواجه هستیم از سوی دیگر قوانین سخت و دست و پا گیر و بوروکراتیک در حوزه‌های سرمایه گذاری و حتی عدم اعتماد به سرمایه گذاران داخلی مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز است بازنگری در این قوانین داشت باشیم و توجه داشته باشیم که عدم توجه به رفع مشکلات تولید که موتور متحرکه اشتغال جوانان در کشور هستند و تصمیمات هیجانی در حوزه اقتصاد، اقتصاد کشور را فلج می‌کند.

اخبار مرتبط:
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود

فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.

ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند
ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند

وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.

حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است