کد خبر : 223719
انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - 15:38
دسته‌بندی : اخبار ویژه، اقتصادی
چاپ

نماینده مجلس: صندوق جبران خسارت فیلترینگ راه‌اندازی شود/ رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با تأکید بر ناکارآمدی فیلترینگ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ را مطرح کرد.

نماینده مجلس: صندوق جبران خسارت فیلترینگ راه‌اندازی شود/ رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با تأکید بر ناکارآمدی فیلترینگ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ را مطرح کرد.

در این نامه که ایسنا آن را منتشر کرده، مجتبی توانگر با اشاره به نزدیک به چهار ماه اختلالات گسترده اینترنت به خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به ده‌ها میلیون نفر از شهروندان و ده‌ها هزار کسب‌وکار رسیده اشاره کرده که کمر اقتصاد دیجیتال کشور را شکسته است.

از اولین پیامدهای این ماجرا از نظر توانگر آغاز موج تازه مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است و تأسف خورده که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان اتفاق افتاده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در این مدت پاسخگویی شفافی از جانب مقامات مرتبط صورت نگرفته، پیشنهاد کرده که در گام اول زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و در گام دوم برای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی صورت گیرد و گفته: «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.»

توانگر در ادامه در ۹ بند پیشنهادهایش را ارائه داده است. در بند اول با اشاره به اینکه فضای کشور در شرایط فعلی عادی است به ناکارآمدی سیاست‌هایی چون محدودیت پیامک و تماس تلفنی در شرایط مشابه اشاره کرده است: «تجربیات سال‌های گذشته به ‌روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.»

او اشاره کرده که ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند: «فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد(مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و…) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سالها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید.»

در بند دوم با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه محدودیت‌ها را «بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی» اقدامی غیرقانونی دانسته است. او تأکید کرده که بر اساس شواهد محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و «ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند.»

توانگر در بخش دیگری از این نامه با ارجاع به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی پیشنهاد داده که عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها کلیه خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند: «به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.»

این نماینده مجلس همچنین به تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی اشاره کرده که باعث مختل شدن عملکرد کسب‌وکارها، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها و فلج شدن بازوی ارتباطات شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک شده است.

او با اشاره به فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری که منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده تأکید کرده که این اتفاق منجر به تهدیدات امنیتی تازه می‌شود و در نتیجه: «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.»

او همچنین به تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور اشاره کرده و این اختلالات را به سه دسته کلی اختلال در تمام پرتکل‌های ارتباطی امن، اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات، اختلال در نرم‌افزارهای مدیریت اپلیکیشن تقسیم کرده که کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده اند.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این نامه همچنین از اینترنت طبقاتی گفته که در سطح اجتماعی باعث کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد: «ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»

توانگر در بخش دیگری مسئولیت معضل ساختار شبکه و مشکلات مدیریت فیلترینگ را متوجه دولت قبل دانسته و گفته وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است.

اخبار مرتبط:
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود

فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.

ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند
ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند

وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.

حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است