کد خبر : 213573
انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - 20:10
دسته‌بندی : اقتصادی
چاپ

محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد تومانی در دادگاه تجدیدنظر

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فردی که در حوزه واردات خودروهای لوکس اقدام به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی کرده بود، با پیگیری‌‏های حقوقی سازمان مالیاتی، در دادگاه تجدیدنظر مجرم شناخته شد.

محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد تومانی در دادگاه تجدیدنظر

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سعید توتونچی ملکی با اعلام محکومیت متهم به فرار مالیاتی ۲۳۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر، اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منافع مردم و با پیگیری و تلاش‏های مستمر این سازمان، یک متهم فرار مالیاتی که در حوزه واردات خودروهای لوکس از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و با سوء استفاده از کارت‏های بازرگانی یکی از مودیان مالیاتی استان بوشهر مرتکب جرایم مالیاتی شده بود، شناسایی و پیگیری های قضایی برای متهم صورت گرفت.

به نوشته ایسنا؛ وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای تحول آفرینی نظام مالیاتی و برخورد قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور را فراهم می نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می کند و در همین راستا، برای متهمی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران کیفرخواست صادر و سیر مراحل قضایی انجام شد اما پس از ارائه کلیه مستندات و دفاع نمایندگان حقوقی سازمان، رأی به نفع متهم صادر شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان حسب وظایف خود با تنظیم و تسلیم لایحه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد و با اهتمام بیشتر و بهره گیری از تمام ظرفیت‏های علمی، حقوقی و اداری و پیگیری مستمر نمایندگان حقوقی خود از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمود. این پیگیری در نهایت منجر به نقض دادنامه معترض و صدور دادنامه قطعی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز بزهکاری و محکومیت متهم یادشده به رد اصل مال (مالیات مربوطه) بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال در حق سازمان امور مالیاتی و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده در حق صندوق دولت شد.

اخبار مرتبط:
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود

فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.

ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند
ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند

وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.

حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است