اعتراف‌گیری تلویزیونی می‌تواند مصداق جرم باشد؟
یک حقوقدان می گوید: بر اساس قانون اساسی و آیین دادرس کیفری، نه تنها ضبط و پخش اعترافات جرم است، بلکه نفس اعتراف گرفتن در مقابل دوربین نیز جرم است و می‌تواند مصداق شکنجه و هتک حیثیت افراد باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتراف‌گیری تلویزیونی می‌تواند مصداق جرم باشد؟ دست‌اندرکاران این اتفاق، از نظر قانون مجرم شناخته می‌شوند و امکان پیگیری قانونی وجود دارد؟
او در اشاره به غیرقانونی بودن اعتراف‌گیری‌هایی از این دست و پخش آن از رسانه ملی گفت: «بر اساس قانون اساسی و آیین دادرس کیفری، نه تنها ضبط و پخش اعترافات جرم است، بلکه نفس اعتراف گرفتن در مقابل دوربین نیز جرم است و می‌تواند مصداق شکنجه و هتک حیثیت افراد باشد. قانون اساسی ما بارها بر منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرارهای ناشی از شکنجه تاکید کرده است. در اصل ۳۸ قانون اساسی به بی‌اعتباری اقرار ناشی از اجبار اشاره دارد. قانون‌گذار در قانون منع شکنجه مصوب سال ۸۱، آزار روحی و روانی را نیز از مصادیق شکنجه قلمداد کرده‌است. برای مثال، عدم دسترسی و تماس با خانواده یا وکیل، طبق قانون از مصادیق شکنجه است.»
مشکل ضعف قانون نیست؛ بلکه برخورد سلیقه‌ای مجری قانون است
این حقوقدان در اشاره به این که قانون اساسی و قوانین کیفری، اعتراف تحت شکنجه و هتک حرمت افراد را محکوم می‌کند گفت: «طبق ماده ۴ قانون منع شکنجه، کلیه اقرارها و اعترافاتی که بدون رعایت این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف او مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله دیگر مبنی بر وقوع جرم از درجه اعتبار ساقط است. این را نیز می‌دانیم که قانون‌گذار در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید که اقرار و اعتراف در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. آیا در بحث اعتراف‌گیری و پخش این اعترافات در صداوسیما، فرد با اختیار و اداره و با آسودگی خاطر نشسته و علیه خودش اعتراف می‌کند؟ به نظر می‌رسد که در این مورد، اقرارکننده اختیاری از خودش نداشته و اعترافش نیز از محل اعتبار ساقط است. در اصل ۳۷ فصل سوم از قانون اساسی آمده که اصل بر برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. همچنین در اصل ۳۹ نیز آمده که هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت شده، در هر صورت ممنوع و موجب مجازات است.»
او همچنین گفت: «پس می‌بینیم که ما خلا قانونی نداریم. چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین جزایی و قوانین تکمیلی، به حفظ حیثیت و کرامت انسانی افراد تاکید شده است. مشکل ما در اجرای قانون است. آقای محمود صادقی نیز طرحی را با عنوان ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما به مجلس ارائه کرده بودند که به سرانجامی نرسید. مورد سپیده رشنو، اولین مورد از اعترافات تلویزیونی نیست و به نظر، آخرین نیز نخواهد بود. هدف از پخش این اعترافات، بیشتر ترساندن و ایجاد وحشت بین زنان است تا بتوانند زمینه را برای عملکرد دوستانشان در پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد فراهم کنند. اما به هر حال این اعترافات قانونی نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. امروزه، افکار عمومی نیز این اعترافات را نمی‌پذیرد و آن را مشروع نمی‌داند. عموم مردم امروز، نمی‌پذیرند که این فرد با اختیار خودش اقرار کرده باشد و این اعترافات تلویزیونی را ناشی از شکنجه می‌دانند.»
مساله اصلی اما، تکرار رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی توسط متولیان رسانه ملی و همچنین ضابطین دستگاه قضایی است. واضح است که قانون اساسی و حقوق شهروندی از چنین رفتارهایی حمایت نکرده و با قطعیت آن را محکوم می‌کند. پرسش اما این است که پافشاری بر حفظ ارزش‌ها از طریق ایجاد رعب و وحشت در جامعه و قدرت‌نمایی‌های سیاسی، آنقدر برای نهادها و افراد خاص ارزش دارد که عطای پاسداری از اعتبار و حیثیت قانون را به لقایش می‌بخشند؟
اخبار مرتبط:
