نماینده مجلس: آئین نامه رتبه بندی معلمان به دلیل مغایرت با قانون، قابل اجرا نیست
در قانون بودجه 1401، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفتند و دولت ، هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان ندارد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ رحیم زارع، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از احصای مغایرت های قانونی آئین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان و اخذ دستور رئیس مجلس برای ارجاع این آئین نامه به “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” ، خبر داد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : با بررسی تعدادی از کارشناسان اداره قوانین مجلس و برخی صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش ، مغایرت های متعددی بین قانون مجلس و آئین نامه ابلاغی دولت در خصوص رتبه بندی معلمان ، احصا شده است.
نماینده آباده ، بوانات ، خرمبید و سرچهان افزود: با مصوبه هیئت وزیران، پیش بینی مجلس در خصوص رتبه بندی معلمان به طور کامل محقق نمی شود، چرا که با اجرای این آئین نامه فقط ۷۰۰ هزار نفر از فرهنگیان کشور ، از مواهب ، نظام رتبه بندی مصوب مجلس بهره مند می شوند و ۳۰۰ هزار معلم ، محروم می مانند.
زارع تاکید کرد: دغدغه مجلس اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان برای تمام یک میلیون جامعه فرهنگی کشور بود، اما در مصوبه دولت چنین هدفی محقق نشد.
نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۲ ، این آئین نامه که دوازدهم تیر ماه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است، گفت؛ تمام افراد جدید الاستخدام و فرهنگیان برای تبدیل وضعیت باید امتیازاتی کسب کنند در حالیکه بسیاری از معلمان ، در حال حاضر مشمول این شرایط نیستند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفتند ، تصریح کرد: دولت ، هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان ندارد .
رحیم زارع توضیح داد : پس از احصاء مغایرت های متعدد آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان با قانون مجلس ،در جلسات کارشناسی، موارد مغایرت را به استحضار رئیس مجلس رساندم و آقای قالیباف دستور ارجاع و بررسی این آئین نامه را به هیات طبیق مصوبات دولت با قوانین ، صادر کرد .
بر اساس قانون داخلی مجلس ، چنانچه “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” ، مصوبه ای را مغایر قوانین مجلس تشخیص دهد ، مغایرت های احصاء شده جهت اصلاح به دولت ابلاغ می شود و چنانچه دولت ظرف ۱۵ نسبت به استرداد یا اصلاح آئین نامه اقدام نکند ، مجلس شورای اسلامی ، ابطال آئین نامه مذکور را ابلاغ می کند .
اخبار مرتبط:
