به گزارش سایت خبری مدارا؛ حجت الاسلام مصباحی مقدم در نشست خبری گفت: افرادی که مایل هستند میتوانند سهام خود را به این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به این صندوق داده تا این صندوق سهام خریده و وقف کند. در این فرایند وقفکنندگان میتوانند اعلام کنند اگر ارزش سهام به شدت کاهش یافت، سهام تغییر داده و تبدیل به احسن شود.
وی در ادامه افزود: اوراق وکالت برای تامین مالی دولت خواهد بود؛ درمورد اوراق مرابحه قبلا مصوباتی وجود داشت و دولت از این اوراق مکررا برای موارد گوناگون مخصوصا خرید گندم استفاده میکرد. درمورد اوراق وکالت نیز باید گفت که افرادی که این اوراق را خریداری میکنند به دولت وکالت عام میدهند که هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهد. دولت میتواند هر خریدی را انجام دهد و یا برای بودجه مورد استفاده قرار بدهد.
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه
مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ضرر مردم در بورس در دو سال گذشته، عنوان کرد: این اتفاق باعث شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد. روشی که در راه اندازی این صندوق مطرح شد این بود که حداقل منابعی که مردم از طریق این صندوق وارد بازار میکنند تضمین شود و اگر رشد سهم نیز از میزانی بالاتر رفت مازاد آن در اختیار صندوق قرار بگیرد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس درمورد قراردادآتی گفت: قرارداد آتی از دیرباز در کمیته فقهی وجود داشت و در برخی کالاها مانند سکه و طلا و زعفران مورد استفاده قرار میگرفت اما قرارداد آتی با شرایط خاص مورد بررسی است. برای مثال ممکن است کالا کلان و متقاضی خرد باشد اگر کالا قابلیت تحویل ندارد از نظر ما مناقشه دارد در غیر این صورت مشکلی نیست.
شرکتها به جای فروش سهام آن را اجاره دهند
مصباحی مقدم از مراجعه چند شرکت برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام خبر داد و گفت: یعنی شرکتها به جای فروش سهام، آن را اجاره دهند. این موضوع قبلا وجود داشت اما اکنون موضوع مصادیق آن است. شرکتهای متقاضی اکثرا شرکتهای بزرگ هستند و تقاضا دارند سهام فروخته شود اما شرکت بتواند از منافع اجاره آن استفاده کند و سهام قابلتی بازگشت به صاحب اصلی را داشته باشد.
برای واردات و دور زدن تحریمها میتوان از رمزارزها استفاده کرد
وی درمورد نظر کمیته فقهی درمورد رمزارزها گفت: نیاز است رمزارز مال شناخته شود یا خیر، اگر در جهان مال شناخته شود ما هم مال میدانیم اما درمورد رمزارزها تردید وجود دارد هرچند که گردش مالی در دنیا رمزارزها هستند اما این میتواند یک امر خاص باشد و تقاضای شخصی را مال نمیدانیم، چیزی که پایینتر از مال است، حق اختصاص است بنابراین رمز ارز میتواند حق اختصاص باشد اما بیع در معامله نیست ولی قابلیت انتفاع دارد. بناباین وزارت اقتصاد و گمرک اعلام کردند برای واردات و دور زدن تحریمها میتوان از رمزارزها استفاده کرد اما در این رمزارزها بحث پولشویی هم مطرح است.
مصباحی مقدم در پایان از بررسی اوراق سلف مسکن خبر داد و گفت: اگر این موضوع نهایی شود سازندگان مسکن میتوانند ساخت و ساز را اغاز کرده و افرادی که سرمایههای کمی دارند از ان استفاده کنند.