واگذاری ۱۵ هزار خودرو به مادران صاحب فرزند دوم و بالاتر
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۱۵هزار خودروی دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته است که این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است.
به گزارش مدارا،فاطمه محمدبیگی درباره نحوه واگذاری خودرو به مادران صاحب دو فرزند یا بیشتر از سوی خودروسازان اظهار داشت: در سه تا چهار ماه اخیر درخواست برای بیش از ۵۰۰ هزار خانواده برای خودرو داده شده که بخشی از آنها به‌صورت خوداظهاری بوده است و احراز شرایط نشدند.
وی اضافه کرد: بین افرادی که در لیست واجدان شرایط بودند، تا امروز ۱۵ هزار خودروی دولتی به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر تعلق گرفته که این آمار مطابق با تعداد درخواست‌کنندگان واقعی و دارای شرایط قانونی است، یعنی برابر با فرزندان دوم به بعدی است که بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و در مهلت قانونی به دنیا آمدند.
محمدبیگی با بیان اینکه برای اعطای تسهیلات خودرو به مادران باید هم خوداظهاری دقیق باشد و هم ثبت احوال تأیید کند، تصریح کرد: البته چون سامانه به‌تازگی باز شده است، طبیعی است که در ابتدای امر با مشکل رو‌به‌رو شود، البته بعضی از مقررات و شیوه‌نامه‌هایی را هم خودروسازها به‌دقت وضع نکرده بودند که در جلسات مختلفی در سال ۱۴۰۱ این شیوه‌نامه‌ها اصلاح شد.
وی ادامه داد: برای مثال خودروسازان می‌خواستند قرعه‌کشی کنند، ولی چون تعداد متولدین کمتر از میزان قرعه‌کشی بود، گفتیم که قرعه‌کشی را حذف کنند تا همه مادران دارای فرزند دوم به بعد بتوانند صاحب خودرو شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در ادامه با تذکر اینکه “امروز باید امکانات زادآوری را برای زوج‌های جوان فراهم کنیم” گفت: تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و درمان ناباروری باید به زوج‌ها تعلق بگیرد تا افراد با این حمایت‌ها بتوانند موانع فرزندآوری را از سر راهشان بردارند.
محمدبیگی با ابراز اینکه “نسخه اولیه قانون یادشده را در ۹۳ ماده نوشته بودیم” افزود: نمی‌گوییم این قانون جامعی است، اما سعی کردیم در قانون حمایت از خانواده حداکثر امکاناتی که می‌تواند معضل جمعیتی چندساله و فعلی را حل کند، متناسب با وضعیت مالی دولت و در جهت تأمین مایحتاج خانواده‌های در حوزه فرزندآوری فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تشکیل ستاد ملی جمعیت در دولت، قرارگاه جمعیت در وزارت کشور و بهداشت و همچنین با توجه به جلسات متعدد کمیسیونی و کمیته‌ای و نظارت میدانی که در مجلس داریم، نوید این را می‌دهیم که سبب اجرای حداکثری این قانون را مهیا سازیم.
اخبار مرتبط:
