کد خبر : 189024
انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - 13:13
دسته‌بندی : اجتماعی، اخبار ویژه
چاپ

ورود دادستانی تهران به فعالیت ساختمان‌های ناایمن

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در رابطه با وضعیت ساختمان‌های ناایمن دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل شود.

ورود دادستانی تهران به فعالیت ساختمان‌های ناایمن

به گزارش مدارا، علی صالحی در واکنش به فعالیت ساختمان‌های ناایمن در سطح تهران و هشدار سازمان‌آتش نشانی و شورای شهر مبنی بر تخریب این بناها، بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این خصوص مسئولیت دارند.

دادستان تهران بیان کرد: شهرداری‌ها که از متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی، معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطارهای لازم را به مالکان یا ذینفعان بدهند و در صورت عدم اقدام مالک، با اختیار خود نسبت به رفع خطر و ایمن سازی مطابق نظر مامور فنی اقدام کنند.

صالحی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده وی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

دادستان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و مطابق مبحث ۱۲ در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و همچنین مبحث ۲۲ مقررات ملی، ساختمان ایران در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد:سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی موظف است ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و پس از بازدید از آن‌ها مواردی که ناایمن تشخیص می‌دهد احصاء و طبق دستورالعمل سازمان به مالک ابلاغ کند تا نواقص برطرف شود.

صالحی افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ابلاغ دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بیمارستانی شرایط اینگونه از ساختمان‌ها را مشخص کرده است و با ابلاغ شیوه نامه اجرایی مسئول فنی بیمارستان، مراکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و …؛ نظارت بر مخاطرات محیطی را از وظایف مسول فنی اعلام کرده است که در اکثر موارد و در ساخت این مکان‌ها موارد ابلاغی رعایت نشده است.

دادستان تهران گفت: اصناف و اتحادیه‌ها مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی و انتظامی از وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور اصناف موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت اینگونه محل‌ها هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه موضوع رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن به صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: در این رابطه دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل و در سه جدول بسیار خطرناک، خطرناک و ناایمن ساختمان‌ها و اماکن هر منطقه شناسایی شود.

وی افزود: مقرر شده تا سازمان آتش نشانی برای هر ساختمان متناسب با ویژگی‌های آن دستورالعملی را تنظیم و ابلاغ کند و چنانچه بنابه نظر سازمان آتش نشانی و شهرداری که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و تعطیلی محل لازم و ضروری باشد؛ مراتب را گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به دادستانی ارائه نشده است.

صالحی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیگیری و بررسی ساختمان‌های ناایمن با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی در این معاونت تشکیل شده است، اظهار کرد: هر دو هفته یک بار جلسات این کارگروه با اولویت ساختمان‌های اعلامی از سوی سازمان آتش نشانی، تشکیل می‌شود.

وی افزود: علاوه بر آن در خصوص ساختمان‌ها و اماکنی که گزارش ناایمن و خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می‌شود، سابقه پیگیری، نظارت تشکیل اقدام و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: با توجه به موقعیت و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و پر جمعیت‌ترین شهر ایران اسلامی که هرگونه حادثه علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی می‌تواند تبعات اجتماعی و زیانباری را برای شهر تهران و شهروندان تهرانی داشته باشد، دستگاه‌های متولی بدون حمایت‎های قضایی قادر به رفع خطر از اینگونه املاک نیستند.

وی افزود: از طرفی مشکلات اقتصادی موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود از استاندارد لازم برای ایمنی برخوردار نبوده و در هنگام بروز حادثه خسارات تا چندین برابر افزایش یابد.

صالحی ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت جانی و ایمنی افراد ساکن و شاغل در شهر تهران و در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بناهای ناایمن شامل بناهای قدیمی و خطرناک، بناهای مخروبه، گود برداری‌های رها شده در دستور کار این سرپرستی قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور عوامل دستگاه‌های متولی اعم از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، عوامل انتظامی و .. درخصوص شناسایی ساختمان‌های پرخطر و نحوه رفع خطر از ساختمان‌های موصوف برگزار شد.

وی افزود: در جلسات مذکور وضعیت خطرناک املاک از جهات مختلف از جملمه شرایط ایمنی محل از نظر سازمان آتش نشانی از قبیل سیستم اعلام اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی و …، وضعیت مقاومت سازه از لحاظ ایستایی ملک و مقاومت درخصوص بارهای جانبی و وضعیت تاسیسات برقی ساختمان و …، وضعیت ملک از لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع ماده ۹۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و …؛ بررسی و مصوبات جلسات به دستگاه‌های اجرایی و مالکان ابلاغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.

اخبار مرتبط:
وکیل ماشاالله کرمی: در جلسه امروز دادگاه قاضی به حرف‌هایمان گوش داد
وکیل ماشاالله کرمی: در جلسه امروز دادگاه قاضی به حرف‌هایمان گوش داد

جلسه رسیدگی به پرونده ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی از اعدام شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، امروز برگزار شد.

امیرحسین رائفی‌پور چه نسبتی با علی‌اکبر رائفی‌پور دارد؟! / موسسه مصاف از کجا کسب درآمد می‎‌کند؟
امیرحسین رائفی‌پور چه نسبتی با علی‌اکبر رائفی‌پور دارد؟! / موسسه مصاف از کجا کسب درآمد می‎‌کند؟

مدیران اولیه موسسه مصاف ایرانیان، دو نفر هستند؛ «امیرحسین رائفی‌پور» و «حسین کوثری». برخی بر این تصور هستند که «امیرحسین» نام مستعار یا نام دیگر «علی‌اکبر رائفی‌پور» است و آنها معتقدند که اساسا «امیرحسین رائفی‌پور» ‌وجود خارجی ندارد، اما علی‌اکبر رائفی‌پور، در جریان یک مصاحبه به تاریخ اسفند 1400، اشاره‌ای به نقش «امیرحسین رائفی‌پور» کرده و او را برادر خود معرفی کرد.

یک حقوقدان: شورایعالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات درباره حجاب را ندارد
یک حقوقدان: شورایعالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات درباره حجاب را ندارد

کامبیز نوروزی گفت: اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست. علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است