نعمت احمدی، حقوقدان در مورد طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی که در مجلس در حال بررسی است به خبرنگار سایت خبری مدارا گفت: «درست است که در زمان تدوین قانون اساسی، فضای مجازی وجود نداشته که در قوانین به آن اشاره شود اما در بندهای مختلف قانون اساسی دولت مکلف به توسعه فرهنگی و اجتماعی است. همچنین در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت، آزادیهای فردی و اجتماعی و رسمیت بخشیدن به آن تاکید شدهاست. آزادیهایی همچون آزادی فردی، آزادیهای مربوط به اندیشه و بیان، امنیت شهروندان، حقوق و آزادیهای مدنی و اجتماعی و … از موارد مورد اشاره است.»
او همچنین ادامه داد: «برابر قانون اساسی نهادها و دولتها نمیتوانند با تصویب قوانین، آزادیهای مشروع را محدود کنند. در حال حاضر در فضای نت و نرمافزارها صدها هزار شغل ایجاد شده و مردم از طریق آن کسب درآمد میکنند. مجلس از یک سو مصوبهای برای آسانسازی کسب و کارها و تسهیل صدور مجوز برای آنها را تصویب میکند، از سوی دیگر با طرحی که محصول آن محدودسازی فضا و بستر تحت وب است را به صورت جدی پیگیری میکند. این رفتار دو گانه و متضاد است. آن هم امروز که بسیاری از مردم کسب و کارهای اینترنتی دارند و از این راه معیشت خود را تامین میکنند. دنیای امروز دنیای کسب و کار است. بزرگترین و سرمایهدارترین شرکتهای جهان فعالیتی در حوزه اینترنت و خدمات آنلاین دارند. برای نمونه آمازون یکی از پردرآمدترین شرکتهای دنیا در همین فضا موفق به توسعه کسب و کارش شدهاست. »
*در همین مملکت نوار کاستها را جمع میکردند
این حقوقدان در ادامه گفت: «هیچ باوری به علم و صنعت بومی ندارم. علم جهانی است. برای نمونه خروجی بانکداری اسلامی چه شد؟ بانکداری ربوی. علم و دانش برای خانواده بشری است و مرز نمیشناسد بلکه در تمدنها برای آن بومیسازی میشود. به نظر من باید به این طرح یک نگاه دور هم داشت. نباید نگران این طرح بود. نمیشود دونکیشوتوار با شمشیرهای چوبین به جنگ هیولاها رفت. در همین کشور، نسلهای قبلی شاهد مبارزه با ویدیو و غیرقانونی خواندن آن بودند. در همین مملکت نوار کاستها را جمع میکردند. آن زمان خاطرم هست که رادیو شجریان پخش میکرد اما نوار کاست شجریان را اگر داشتید، جرم بود و حرام. بعد از آن هم با ماهواره همین برخورد شد. با عملیات آکروباتیک میرفتند و دیشهای ماهواره را از خانهها جمع میکردند.»
او با اشاره به دسترسی به اینترنت جهانی افزود: «با برخی از این طرحها تقابل ایجاد میکنند. چند روز پیش چندین نماینده کنگره و سنای آمریکا طی نامهای از دولتشان خواستند، ترتیبی بدهد که ایرانیان از اینترنت رایگان و ارزان استفاده کنند. همزمان ما در داخل کشور بحث در مورد طرحی برای محدودسازی اینترنت هستیم در حالی که تکنولوژی مرز نمیشناسد و در واقع هژمونی دولتها را برنمیتابد. البته امکان اخلال وجود دارد.»
نعمت احمدی در پاسخ به سوالی در مورد اقدام قانونی از سوی شهروندان در واکنش به این طرح مجلس نیز توضیح داد: «شاید بد نباشد که در پاسخ به این سوال به شعری از حافظ اشاره کنم. حضرت حافظ میگوید از دشمنان برند شکایت به دوستان/چون دوست دشمن است شکایت کجا برم. شاید مسیر قانونی با تکیه بر تضییع آزادیهای فردی وجود داشتهباشد اما مجری آن کجاست؟ ما در ایران دادگاه قانون اساسی نداریم. در کشورهای توسعهیافته دادگاه قانون اساسی وجود دارد تا اگر قوانین تصویب شد که اتباع یا مردم آن کشور آن قانون یا قوانین را مخالف قانون اساسی میدانند، میتوانند به آن دادگاه شکایت کنند. آن دادگاه تشخیص میدهد که آیا این قانون یا قوانین علیه آزادیهای فردی یا مدنی است یا خیر. در صورت مغایرت هم دادگاه میتواند آن قانون را ابطال کند. منتها قانونگذاری در ایران به گونهای است که از قوانین نمیتوانیم شکایت کنیم چرا که برابر اساس اسلام باشد و تشخیص آن هم با شورای نگهبان است. وقتی شورای نگهبان مصوبهای را تایید کرد، هیچ مرجعی نمیتواند آن را ابطال کند. البته دیوان عدالت اداری میتواند آییننامههای اجرایی را چه مخالف شرع یا قانون اساسی و … بداند، ابطال کند. در قانونگذاری ما پیشبینی نشده که اگر یک قانون تصویب شود، بتوان علیه آن یا نمایندگانی که آن را تصویب کردند، تظلمخواهی کرد.»
*کارزارها اثر حقوقی ندارند اما باعث روشنگری میشوند
او با اشاره به کارزار جمعآوری امضا در مخالفت با این طرح و آثار آن نیز توضیح داد: «این کارزارها اثر حقوقی ندارد اما اثر وضعی دارد. اگر امضای این کارزارها به ۱۰ میلیون هم برسد تاثیر حقوقی و قانونی ندارد اما قطعا در روشنگری موثر خواهد بود. نمایندگان مجلس بر خلاف نظر موکلانشان اقدام میکنند. همه قوا یک دست شدند اما الان شاهد اختلافاتی در مجلس شورای اسلامی هستیم. امضای این کارزارها یا هشتگسازیها نشان می دهد که روح جامعه با این طرح مخالف است. در واقع مردم از حداقل امکانی که در اختیار دارند، استفاده میکنند و نارضایتی خود را نشان میدهند. قانون برای اداره خوب جامعه در جهت منافع مردم است. وقتی افکار عمومی مخالفت خود را به هر دلیلی نشان میدهد، مشخص است که این قانون در راستای نفع جمعی نیست. همه مزایای استفاده از اینترنت دارد را نمیبینند و فقط به دنبال نقطه سیاه هستند. نباید به بهانه اخلاق اینترنت را ملی کرد.»